أبرز بنود مشروع قانون جديد ينظم أوضاع الجنرالات بعد التقاعد
كشف مصدر مطلع أن مشروع القانون الذي يضبط وضعية الضباط كبار الرتب بعد انتهاء خدمتهم الفعلية، يتضمن أحكاماً خاصة بالجنرالات، أبرزها إخضاعهم لفترة احتياط أولية مدتها خمس سنوات، لا يستعيدون بعدها كامل حقوقهم المدنية والسياسية إلا عند انقضائها.ووفقاً للمصدر نفسه، يُصنف الجنرالات فور مغادرتهم الخدمة ضمن فصيلة الاحتياط الأولى لمدة خمس سنوات، تبقى خلالها صلتهم بالمؤسسة العسكرية قائمة بموجب التزامات محددة، كما يحق للسلطات العليا في الدولة تكليفهم بمهام عسكرية عند الضرورة.وأضاف المصدر أن النص القانوني يمنع خلال هذه المرحلة ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي، باعتبار أن هؤلاء الضباط لا يزالون تابعين لإحدى فصائل الاحتياط في القوات المسلحة.وبعد انتهاء فترة الاحتياط الأولى، ينتقل الجنرالات -حسب المصدر- إلى فصيلة الاحتياط الثانية، حيث يستردون كامل حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حق العمل السياسي، والانخراط في الأحزاب، والترشح للمناصب الانتخابية، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.وأشار المصدر إلى أن هذه المقتضيات تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحقل السياسي، وتهدف إلى توفير مرحلة انتقالية تفصل بين الخدمة العسكرية المباشرة والنشاط السياسي.وشدد المصدر على أن المشروع يسير حالياً في مساره التشريعي المعتمد، ومن المتوقع إحالته إلى البرلمان قريباً، تمهيداً لمناقشته والتصديق عليه.
